الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام القضائية: من البيانات إلى المبدأ

اسأل محاميًا متمرسًا عن الموقف المرجّح لمحكمة سعودية من شرط جزائي متنازع عليه، أو من إنهاء عقد توزيع، أو من مطالبة بتعويض عن فوات الكسب، وستكون الإجابة الصريحة في الغالب: يعتمد الأمر على الدائرة التي تنظر القضية. وسبب ذلك بنيوي؛ فالغالبية العظمى من الأحكام الابتدائية والاستئنافية في المملكة لا تُنشر، وتبقى خلاصة الاجتهاد القضائي موزّعة بين ملفات القضايا وذاكرة المحامين الذين ترافعوا فيها. وقد أدركنا في وثقى منذ سنوات أن هذه الإجابة لم تعد لائقة بعميل يدير مصالح جادة؛ فبنينا مستودعًا معرفيًا يضم أكثر من ٧٨,٠٠٠ حكم قضائي غير منشور تراكمت عبر عقود من الممارسة، ونوظّف اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي لقراءة هذا الأرشيف قراءة لا يقدر عليها أي فريق من الباحثين: قراءة شاملة ومتسقة تُنجز في ساعات لا في شهور.

وقد جاء هذا العمل في لحظته المناسبة تمامًا؛ فمنظومة العدالة السعودية أُعيد بناؤها في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ على أسس رقمية: تُرفع الدعاوى وتُنظر وتُنفّذ عبر منصة ناجز، وتُعقد كثير من الجلسات عن بُعد، ونشرت وزارة العدل مجموعات من الأحكام والمبادئ القضائية لم تكن متاحة من قبل إلا لأهل الاختصاص. وبالتوازي مع ذلك، حوّلت التقنينات الكبرى، وفي مقدمتها نظام المعاملات المدنية، مساحات واسعة من الممارسة غير المقنّنة إلى نصوص مكتوبة. والغاية المعلنة من ذلك كله هي قابلية التنبؤ؛ لأن رأس المال يتجه حيث يمكن تسعير المخاطر القانونية. والتحليلات القانونية هي الوجه الخاص لهذا الإصلاح العام: فإذا كانت الدولة تدوّن القواعد، فعلى المستشار أن يُظهر كيف تعمل هذه القواعد فعليًا داخل قاعة المحكمة.

وتكمن قيمة مستودعنا تحديدًا فيما تغفله المصادر المتاحة للعموم؛ إذ يغطي المنازعات التجارية، والقضاء الإداري أمام ديوان المظالم، وإجراءات التنفيذ، والمنازعات التنظيمية، بأحكام صادرة عن دوائر ومناطق وفترات زمنية مختلفة. فالحكم المنشور الواحد يخبرك بما قضت به دائرة واحدة في واقعة واحدة؛ أما مئات الأحكام غير المنشورة في النوع ذاته من الشروط فتكشف ما يفعله القضاء في الواقع: أي الدفوع تلقى قبولًا مطّردًا، وأي وسائل الإثبات لها وزن حقيقي، وأين تنحو دوائر الاستئناف منحًى مغايرًا لما اعتادته دوائر الدرجة الأولى. هذه الكثافة هي التي تحوّل الانطباع الفردي إلى نمط قابل للقياس.

أما الأساس الصامت لهذا المشروع فهو هندسة البيانات. تصلنا الأحكام صورًا ممسوحة بجودات متفاوتة، ومحررة بأساليب تختلف من قاضٍ إلى آخر. وقبل أي تحليل، يُحوَّل كل حكم إلى بيانات منظّمة: صفات الأطراف، والطلبات والدفوع كما قُدمت، والمرحلة الإجرائية، والأدلة المقبولة، وحيثيات الحكم ومنطوقه. وتطرح اللغة القانونية العربية تحدياتها الخاصة؛ إذ قد يرد المفهوم الواحد بصياغات متعددة، ولذلك نعتمد معجمًا ضابطًا يُرجع الصياغات المتنوعة إلى مفهوم موحّد. وتُسرّع النماذج الذكية هذا الاستخلاص تسريعًا كبيرًا، غير أن كل قراءة آلية تخضع لمراجعة وتدقيق من محامين ممارسين؛ لأن مبدأً مصنّفًا تصنيفًا خاطئًا أسوأ من غياب البيانات أصلًا.

والاستخلاص ليس إلا البداية؛ فالغاية هي الوصول إلى المبدأ. ولا نعدّ القاعدة مبدأً قضائيًا مستقرًا إلا إذا استوفت معايير صارمة: أن تتكرر لدى دوائر مختلفة لا لدى دائرة بعينها، وأن تثبت عبر مدى زمني معتبر، وأن تصمد أمام درجات التقاضي الأعلى، وأن تظل متوافقة مع التقنينات اللاحقة. وحيث أعاد نظام المعاملات المدنية صياغة مجال من المجالات أو عدّله، يُعاد وزن الأحكام السابقة ولا تُستبعد؛ لأنها تظل كاشفة عن طريقة تفكير القضاة في حسن النية والسببية والعرف وتوزيع تبعة الخسارة، وهو المنطق ذاته الذي سيحكم تفسير النصوص الجديدة.

واستشراف النتائج هو الجانب الأكثر التباسًا في هذا الحقل، ولهذا نعرّفه تعريفًا ضيقًا. فالتوقع ليس نبوءة؛ بل هو بيان منهجي لدرجة الاحتمال، مشروط بالوقائع وجهة الاختصاص والمرحلة الإجرائية وحالة الأدلة. فحين يعرض علينا العميل نزاعًا، نستدعي من المستودع أقرب مجموعة تاريخية مماثلة، وندرس كيف انتهت تلك القضايا، ونحدد العوامل التي رجّحت الكفة في اتجاه أو آخر، ثم نعبّر عن النتيجة بمدى احتمالي مع افتراضات معلنة. وهذا الانضباط يغيّر القرارات: فالمطالبة ذات السجل التاريخي الضعيف تُسوّى مبكرًا بشروط معقولة، والمطالبة القوية تُخاض بثقة وتُقدَّر موازنتها على أساس سليم.

ونحن على الوعي ذاته بحدود هذه الأدوات. فالنماذج التوليدية قد تختلق مراجع لا وجود لها، ولذلك لا يصل أي مخرج آلي إلى العميل قبل مراجعته من محامين متخصصين في المجال. والسرية مبنية في صميم التصميم: يُدار المستودع في بيئات محكومة، وتُحمى الهويات والتفاصيل التجارية الحساسة، وينصبّ التحليل على الجوهر القانوني لا على الأشخاص. كما لا يُقلب تدرج المصادر أبدًا: فالنص النظامي المقنّن مقدَّم على أي نمط تاريخي، ويبقى التوقع رأيًا في الاحتمال لا بديلًا عن ملكة التقدير المهني.

وبالنسبة إلى العملاء، يظهر الأثر العملي قبل نشوء أي نزاع. فالعقود تُصاغ على ضوء مواقف قضائية معلومة، فتُكتب شروط الجزاءات والإخطارات وتحديد المسؤولية بالصيغ التي سبق أن أنفذتها المحاكم فعلًا. وتتلقى مجالس الإدارات تقييمات لمخاطر التقاضي مؤسسة على بيانات لا على الحدس، بما يرشّد قرارات تكوين المخصصات والإفصاح وتفويضات التسوية. ويتفاوض الطرف الآخر بمنطق مختلف حين يكون موقفك التسووي مسنودًا بنمط موثق من الأحكام. وباختصار: يحوّل هذا الأرشيف التقاضي من مغامرة إلى خطر تجاري يُدار بمنهجية.

هذه هي مهمة مختبر أبحاث وثقى. يعمل المختبر جنبًا إلى جنب مع فرق الترافع والاستشارات لدينا، ويصدر مذكرات مبادئ في المسائل المتكررة، وتقييمات لمآلات النزاعات القائمة والمحتملة، ومراجعات لمحافظ القضايا للعملاء الذين يواجهون مطالبات متشابهة. إنها الملكة المهنية ذاتها التي مارسها محامونا دومًا، مدعومة اليوم بأكمل سجل خاص نعرفه للممارسة القضائية السعودية، يُقرأ بأدوات توازي حجمه.

هذا المقال لأغراض المعرفة العامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية.