من عقود العمل والإجراءات التأديبية إلى الفصل التعسفي ونزاعات العمل، نساعد الشركات على امتثال الإجراءات وتوافقها مع الأنظمة، وندعم الأفراد لحماية حقوقهم.
يعتبر نظام العمل الجسر الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف من خلال عقود التوظيف والسياسات الداخلية إلى الإجراءات التأديبية والفصل وإنهاء العقود والنزاعات. سواء كنت صاحب عمل يحرص على امتثال شركته مع الأنظمة، أو موظفاً يشعر بالظلم في العمل، فإن هذا المجال يتطور بسرعة، والتفاصيل الدقيقة تُحدث فرقاً كبيراً. الحصول على الاستشارة الصحيحة مبكراً، قبل أن يتحول الخلاف إلى نزاع رسمي أو دعوى قضائية، يوفر على الطرفين الوقت والمال والجهد.
تعتمد طبيعة الاستشارات والدعم القانوني على العميل سواء كان صاحب عمل أو موظفاً.
عقود ولوائح وأدلة عمل متوافقة مع النظام.
إجراءات عادلة وقابلة للدفاع عنها تقلّل المخاطر.
إدارة إنهاء الخدمة وفق النظام ودون تعريضك لمخاطر.
معالجة المخالفات والشكاوى بالأصول وبسرّية تامة.
الطعن في فصل لم تُتّبع فيه الإجراءات العادلة.
حماية حقوقك عند التعرّض لمعاملة مخالفة للنظام في العمل.
استرداد المستحقات وتسوية الخلافات على الأجور.
مراجعة مستقلة لتعرف تماماً ما الذي توقّع عليه.
إجراء هادئ ومنظم يسعى لحل الخلاف قبل اللجوء إلى القضاء، كلما أمكن ذلك.
نستمع إليك بإنصات ثم نشرح لك خياراتك بوضوح ودون أي ضغط.
نراجع العقود والسياسات، ثم نضع خطة تخدم أهدافك.
نسعى لحل الخلاف دون اللجوء إلى القضاء.
إن اقتضت الضرورة، سوف نمثلك خلال الإجراءات الرسمية كاملة.
نقدم المشورة إلى أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، ما يمنحنا نظرة متوازنة لكيفية سير النزاعات فعلياً.
قضايا العمل لا تحتمل التأخير؛ لذلك نحرص على الرد خلال 48 ساعة.
تسعير واضح ومحدد سلفاً للقضايا الشائعة كمراجعة العقود.
أكثر من 150 قضية عمالية تمت إدارتها، والوصول إلى تسوية في معظمها دون اللجوء إلى المحكمة.
تماشيًا مع سياسة السرية لدينا، نحافظ على عدم الكشف عن نتائج القضايا.
رافقنا منشأة متوسطة الحجم في عملية استغناء معقّدة، بما يضمن الامتثال الكامل ويتجنّب أي دعاوى عمالية.
حصلنا على تسوية تفوق بكثير العرض الأولي لصاحب العمل في قضية فصل تعسّفي، دون الوصول إلى جلسة أمام المحكمة.
قدّمنا المشورة في تحقيق داخلي أنهى شكوى مخالفة جسيمة بعدالة ودون ضرر بالسمعة.
في أغلب الحالات، لا. فعلى صاحب العمل اتباع إجراء عادل يشمل إنذارات وفرصة للرد، إلا في حالات المخالفات الجسيمة. والفصل دون اتباع الإجراء الصحيح قد يمنحك حق المطالبة بتعويض عن الفصل التعسفي.
قد يكون التمييز مباشراً (معاملة غير متكافئة بسبب صفة محمية قانوناً) أو غير مباشر (سياسة تضرّ بفئة معينة). ويمكن من خلال حصولك على الاستشارة القانونية اكتشاف ما إذا كان وضعك يستوفي المعيار القانوني.
نعم. فالمشورة المستقلة عادةً ما تكون ضرورية لضمان عدالة الاتفاقية. نراجع الشروط ونشرح لك بدقة ما يمكن أن توافق عليه قبل التوقيع.
الأساس يكمن في وجود عقود محدثة، وسياسات واضحة، وإجراءات موثّقة للتأديب والتظلمات وإنهاء الخدمة. يمكننا مراجعة مستنداتك الحالية أو إعدادها من الصفر.
تختلف المهلة النظامية باختلاف نوع المطالبة، وغالباً ما تكون بضعة أشهر فقط، لذا من المهم طلب الاستشارة في أقرب وقت ممكن.
ليس بالضرورة. فكثير من النزاعات تُحل عبر التفاوض أو الوساطة أولاً، وفي كل الأحوال نحن جاهزون لتمثيلك أمام الهيئة إن تعذّر التوصل إلى تسوية.
سواء كنت صاحب عمل يدير المخاطر أو موظفاً تريد حماية حقوقك، فإن الحصول على الاستشارة الصحيحة مبكرًا تصنع الفارق كله. احصل على تصور واضح لخياراتك.